المصدر:جريدة الدستور 11/8/2015

أ ش أ

حرصت اللجنة الوزارية الاقتصادية، التي رأسها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعها اليوم، على توضيح عدد من الحقائق بشأن قانون الخدمة المدنية، وتصحيح ما تتداوله بعض وسائل الإعلام وتفنيد الشائعات حول بعض مواد القانون، أو نية الحكومة التراجع عن إصدار القانون أو إعادة مراجعته لتعديله.

وفي بيان صدر عن مجلس الوزراء عقب اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وهاني قدري، وزير المالية، أكدت الحكومة أنها مصممة على خطة الإصلاح الإداري، وفي القلب منها تطبيق قانون الخدمة المدنية، واللائحة التنفيذية التي ستصدر قريبا، وأن اجتماع اللجنة يهدف إلى توضيح عدد من الحقائق حول قانون الخدمة المدنية، الذي وصفته بأنه واحد من أهم محاور خطة الإصلاح الإداري التي أقرتها الحكومة في أغسطس 2014، حيث صدر القانون في مارس الماضي، وتم الانتهاء من مراجعة لائحته التنفيذية بقسم التشريع بمجلس الدولة.

وأشار البيان الصادر عن مجلس الوزراء إلى أنه من المنتظر خلال أيام أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء لإقرار اللائحة التنفيذية للقانون، وأكد أن الحكومة على قناعة تامة بضرورة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري الذي يعد خطوة في تحقيق الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المنشود في إطار تشكيل مصر الجديدة.

وحول ما يثار عن مطالبة بعض الفئات وهي هيئة النقل العام، والمعلمين، والأطباء، بإسقاط قانون الخدمة المدنية، أوضح البيان أن هذه الفئات غير مخاطبة أساسا بقانون الخدمة المدنية، فلكل فئة منها قانونها الخاص، وقانون الخدمة المدنية سيتم تطبيقه على كافة الجهات التي كانت مخاطبة بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.

وأكد أنه لا صحة لما يثار من أن بعض الجهات مستثناة من تطبيق القانون الجديد، فكافة الجهات التي كانت مخاطبة بقانون 47 يطبق عليها قانون الخدمة المدنية دون تمييز، ولن يكون هناك استثناء سوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء فيما يخص التعيينات فقط، نظرا لخصوصيتها، ولكن سيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.

وحول ما يثار من أن قانون الخدمة المدنية يجعل الموظف تحت تحكم المدير الخاضع له، أوضح بيان مجلس الوزراء أن القانون رقم 47 لسنة 1978 كان يجعل المدير المباشر هو الوحيد الذي يقيم الموظف، بينما قانون الخدمة المدنية أوجد نظم تقييم حديثة للأداء بنظام 360 درجة، بحيث إن الموظف يقيم نفسه وزميله ومديره، كما أن المواطن يقيم الجهة التي تقدم له الخدمة، ومستوى الخدمة التي يحصل عليها.

وحول ما يثار من أن قانون الخدمة المدنية يسمح بفصل الموظف بشكل تعسفي، أوضح البيان أن قانون 47 كان ينص على أن يكون مصير الموظف الذي يحصل على تقييم ضعيف لعامين متتاليين هو الفصل فورا، بينما القانون الجديد يمنح الموظف فرصا للإصلاح من نفسه، فإذا تكرر تقييم ضعيف لعامين ينقل إلى وظيفة أخرى بنفس الدرجة، وإذا تكرر للعام الثالث يخصم نسبة من أجره الوظيفي، فإذا تكرر هذا الأمر يتم عرضه على لجنة الموارد البشرية للنظر في شأنه

وبشأن ما يثار عن قضية الأجور في قانون الخدمة المدنية، أوضح البيان أنه تمت بعض الإجراءات بالتنسيق مع وزارة المالية، وتهدف إلى أن يكون هناك عدالة وتقليل التفاوتات الحادة غير المبررة في الأجور بالجهاز الإداري، وأن هناك من يثير أننا ثبتنا الأجر المتغير ولا فرصة للزيادة.

ودعا البيان المشككين ومروجي الشائعات إلى قراءة المادة رقم 40 من قانون الخدمة المدنية، والتي تسمح للجهات، على حسب طبيعة الجهة والتخصصات النادرة، وضع نظام حوافز لها مرتبط بحصيلة معينة، وذلك بعد الحصول على موافقة وزير المالية للتأكد من وجود تمويل، وكذا موافقة وزير التخطيط والإصلاح الإداري، للتأكد من اتساق ذلك مع القانون، وذلك شريطة أن يتم الإعلان بشفافية عن تلك الجهات ومبررات ما تم، وذلك للقضاء على تشوهات عدم وجود قواعد محددة لصرف الحوافز حيث كان كل وزير يقر صرف الحوافز الخاصة بوزارته دون قواعد محددة.

وأكد بيان الحكومة أنه فيما يخص نظام الترقية، فقد كان الموظف يتم ترقيته كل 6 أو 8 سنوات، بينما يضمن الموظف في القانون الجديد أن يرقى كل 3 سنوات، مع أخذ علاوة تشجيعية أصبحت بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي الذي يشكل 75% من أجر الموظف.

وأشار إلى أن هناك أفرادا وجهات تسعى إلى إحداث القلاقل من خلال إشاعة بعض الشائعات بشأن هذا القانون، لعرقلة الدولة عن استكمال مسيرتها، بعد أن أصبحنا على بعد خطوات من المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق، مشيرا إلى أن هذه المحاولات لن تُفلح.

كما أوضح بيان مجلس الوزراء أن قانون الخدمة المدنية خطوة هامة في سبيل تحقيق الإصلاح الإداري، الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي، وأضاف أن إصلاح التشوهات في القطاع المالي أصبح ضرورة ملحة، لإعادة توزيع الدخول وبعض الأموال والمخصصات، وحسن إدارة المالية العامة للدولة بصورة رشيدة .. مشيرا إلى أن بند الأجور في الموازنة العامة كان يقدر بنحو 96 مليار جنيه عام 2011، بينما في عام 2015 يبلغ 218 مليار جنيه.

وأضاف أنه قد أصبحت هناك حاجة لتخصيص جانب أكبر من الأموال للفئات المحتاجة والأولى بالرعاية، من خلال تمويل البرامج الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة ومن أبرزها : نظام التأمين الصحي لغير القادرين والفلاحين، والإسكان المنخفض التكاليف، قائلاً : قدراتنا محدودة ونحاول تحقيق الاستفادة لأكبر عدد من المصريين من هذه الموارد المحدودة.